قبل قرار لجنة السياسات النقدية.. خبير يكشف مبررات تثبيت أسعار الفائدة ويؤكد: «لو على المركزي كان خفّض من الآن»

توقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الثالث لعام 2026 والمقرر عقده غدًا الخميس 21 مايو، مستندًا في ذلك إلى عدة محددات اقتصادية محليًا وإقليميًا.

وأرجع الخبير الاقتصادي في تصريح للجريدة «العقارية» توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع التضخم المحتمل الذي دفع البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته للتضخم، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة والسلع، مع سعي البنك للحفاظ على استقرار سوق الصرف وجاذبية أدوات الدين المحلية.

وأشار فؤاد إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تسمح بالخفض، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يفضل الاستمرار في مستويات الفائدة المرتفعة لما تسببه من ضغوط وأعباء على الموازنة العامة، وعلى المواطنين، وعلى الأوضاع العامة، إلا أنه يظل ملتزمًا إلى حد كبير بدوره في كبح جماح التضخم.

ولفت إلى أن التضخم الحالي أصبح تضخمًا مدفوعًا بجانب العرض وليس بجانب الطلب بسبب زيادة الأسعار، موضحًا أنه رغم أن التضخم متماسك وممسك نفسه إلى حد ما، إلا أن التحوط والتحفظ يظلان أمرًا ضروريًا، مؤكدًا"لو على البنك المركزي كان اتجه نحو الخفض من الآن لتخفيف الأعباء".

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم غدًا الخميس الموافق 21 مايو 2026، لبحث أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها في 2 أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وشمل القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.