توقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر غدًا الخميس 21 مايو.
توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
أكد الخبير الاقتصادي في تصريح للجريدة «العقارية»، أن الإبقاء على الأسعار الحالية هو الخيار الأغلب والأقرب في الوقت الراهن، لتفادي أي عرقلة لعجلة الاستثمار من ناحية، ولعدم وجود مبرر قوي لخفضها من ناحية أخرى، خاصة وأن معدلات التضخم المحلية لا تزال تحت السيطرة وضمن النطاق المستهدف، بفضل قدرة الدولة على امتصاص الموجات التضخمية بشكل كبير رغم الارتفاعات العالمية.
وحول إشادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاقتصاد المصري، أوضح البهواشي أن تلك الإشادات تعد أمرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد، ولكن ليس لها تبعات مباشرة على قرار أسعار الفائدة حاليًا، مشيرًا إلى أن أي تغيير في الوقت الحالي بالرفع أو الخفض قد يخلق حالة من الارتباك في السوق.
توقعات اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026
فيما يتعلق لتوقعات باقي اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، أكد الخبير الاقتصادي أن الأمور مرهونة بالمتغيرات اليومية، نظرًا لأن العالم يعيش حالة من الاضطراب المستمر، مما يصعب معه التنبؤ بما سيحدث غدًا.
وأضاف أن الهدف الأساسي حاليًا هو الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن التضخم العالمي يضغط باتجاه رفع الفائدة، إلا أن عدم تأثر مصر به بشكل حاد حتى الآن يجعل الإبقاء على الفائدة دون تغيير هو القرار الأنسب لتجنب الارتباك.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد المصري
أما عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد المصري، أشار البهواشي إلى أن مصر متأثرة بشكل كبير بهذا الإغلاق، موضحًا أنه إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار البترول الذي يزيد الأعباء كون الدولة تستورد جزءاً كبيرًا من احتياجاتها النفطية، تضررت الصادرات المصرية بشكل واضح، حيث توقفت الشحنات التي كانت موجهة إلى أسواق دول الخليج التي تتعامل عبر المنافذ البحرية للمضيق، مما أثر سلبًا على أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة، وهو ما ستظهر أرقامه في التحليلات والبيانات الصادرة خلال الفترة المقبلة.
الدكتور محمد البهواشي
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم غدًا الخميس الموافق 21 مايو 2026، لبحث أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها في 2 أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وشمل القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض