خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس وملامح السياسة النقدية حتى نهاية 2026

توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر غدًا الخميس 21 مايو 2026، مستبعدًا خياري الرفع أو الخفض في الوقت الحالي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

توقعات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أوضح الخبير الاقتصادي في تصريح للجريدة «العقارية»، أن قرار التثبيت يأتي كخيار تفرضه الظروف الراهنة، حيث إن الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة مجددًا سيتسبب في مزيد من الارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وذلك بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الماضي. 

وأشار الشافعي إلى أن البنك المركزي المصري لا يمكنه خفض الفائدة حاليًا، وذلك لأنه لا يزال يستهدف كبح جماح القوى الشرائية الموجودة داخل السوق، لضمان عدم حدوث تضخم جديد أو زيادة أخرى في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026

فيما يتعلق بتوقعاته لباقي اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، أوضح الخبير الاقتصادي إلى أن التوجه المستقبلي سيعتمد بشكل رئيسي على معدلات التضخم، موضحًا أنه إذا سجل معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا، فسيتجه البنك المركزي مباشرة نحو خفض أسعار الفائدة بهدف تنشيط الإنتاج والعملية الاقتصادية.

وأكد على أهمية دعم النشاط الاستثماري والصناعي والزراعي وكل الأنشطة الأخرى لتحقيق طفرة ومزيد من الإنتاج والفعالية في الوضع الاقتصادي العام، مشيرًا إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يدفع المستثمرين وأصحاب الأموال إلى إيداعها في البنوك وتجنب التوسعات، بينما يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز الجميع على سحب أموالهم وتشغيلها في السوق وبدء الاستثمارات الفعلية.

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم غدًا الخميس الموافق 21 مايو 2026، لبحث أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها في 2 أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وشمل القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.