قرارات الحكومة اليوم، أصدرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، 5 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
قرارات الحكومة اليوم
وجاءت القرارات بشأن الأصول المنقولة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتوفيق أوضاع (۱۹۱) كنيسة ومبنى، وتحديد اختصاصات نواب وزراء الإسكان والخارجية.
قرارات رئيس الوزراء
-ففي الجريدة الرسمية رقم 19 مكرر، المؤرخة في 12 مايو 2026، نشرت قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التـأمين الـصحى الشامل بمحافظة المنيا.
وتتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع جودة وكفاءة الأصول، المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك من خـلال تـوفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التـأمين الـصحى الـشامل بمحافظة المنيا، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطـيط والتنميـة الاقتـصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (أ)، المؤرخ في 18 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
يُستبدل بنصوص المواد (٥٢)، (٥٣)، (٥٤)، (٥٥)، (٥٦)، (٥٧)، (٥٨)، (٥٩)، (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، عدة نصوص، منها مادة (٥٢): "تعلن كل وحدة عـن الوظائف القيادية ووظـائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الإعـلان مسميات هذه الوظائف، ومستوياتها الوظيفية، ووصفا موجزا لها، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها.
توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى
-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ج)، المؤرخ في 19 مايو 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026، بشأن توفق أوضاع (۷۹) كنيسة، و(۱۱۲) مبنى، بإجمالي عـدد (۱۹۱) كنيـسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عـن طوائـف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱)، (٢)، (٣)، (٤).
تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجدولين المرفقين رقمي (١)، (۲) وذلك خلال مدة سـتة أشـهر مـن تـاريخ صـدور هذا القرار.
وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقـوق الدولـة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (۲) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
تحديد اختصاصات نواب وزارات الإسكان والخارجية
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (د)، المؤرخ في 19 مايو 2026، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
قرار رئيس الوزراء رقم 1513 لسنة 2026، بشأن تولى الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية: "التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة، والإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها"
ويتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعـات العمرانيـة للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة اختصاصات التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية:
۱- جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
٢- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
٣- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
٤- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها. متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة.
وقرار رئيس الوزراء رقم 1514 لسنة 2026، بتولى السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:
متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
ومتابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية.
وتتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية:
متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومتابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد ما يأتي: الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض