قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم البضائع المنقولة عبر شبكة السكك الحديدية في مصر ليصل إلى 15 مليون طن بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي.
وأوضح الوزير أن رؤية الدولة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ومحور رئيسي للتجارة العالمية.
وأوضح أن حركة التجارة الدولية باتت تعتمد على الممرات المصرية، حيث تبدأ من أوروبا عبر البحر المتوسط وصولًا إلى الموانئ المصرية، ثم تُنقل من خلالها البضائع باستخدام شبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى موانئ البحر الأحمر.
وأضاف أن وزارة النقل اعتمدت خطة متكاملة لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية وتنموية، تستهدف الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ ومناطق الاستهلاك، بما يعزز انسيابية التجارة المحلية والدولية ويدعم سلاسل الإمداد.
وقال الوزير، إن الدولة أدركت منذ عام 2014، أن بناء اقتصاد قوي وحديث لا يمكن أن يتحقق دون منظومة نقل متطورة آمنة مستدامة ومتكاملة، قادرة على خدمة خطط التنمية القومية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق وتسهيل حركة الموانئ والبضائع وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي.
وتابع: من هنا جاءت الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل في مصر والتي استندت إلى رؤية استراتيجية تقوم على إنشاء شبكة نقل حديثة متوسطة الوسائل تربط بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والنقل النهري ووسائل الجر الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
