حسين عيسى يعلن خطة لسداد الديون من عوائد المشروعات القومية.. و"زيلا كابيتال" و"أكتيس" يطالبان بكبح التضخم وإدارة الأصول لضمان استدامة السياسة المالية

أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن ملامح إستراتيجية الحكومة لإدارة ملف المديونيات والالتزامات المالية، موضحًا أن التوجه الراهن يركز على تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والقومية التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية. 

جاء هذا ردًا على سؤال وجهته الإعلامية لميس الحديدي حول الرؤية الحكومية للتعامل مع ملف الديون والالتزامات المتراكمة التي تقتطع نسبة تصل إلى 60%، مستفسرة عن الخطوات التنفيذية والبرامج المحددة التي تعتزم المجموعة الاقتصادية تطبيقها لمعالجة هذا الملف وإعادة الهيكلة المالية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الخطة تستهدف إدارة هذه المشروعات بطرق اقتصادية تضمن توليد تدفقات نقدية وعوائد ذاتية يتم توجيهها مباشرة لتسوية وسداد الديون المستحقة، بدلاً من اللجوء إلى آلية الاستدانة أو فتح خطوط ائتمانية جديدة لدفع الالتزامات القائمة.

من جانبه، علق وائل زيادة، الشريك الإداري لشركة "زيلا كابيتال"، مؤكدًا على ضرورة صياغة حلول مستدامة وجذرية لملف المديونية، مشيدًا بوضوح الحكومة في الاعتراف بحجم هذا التحدين مشيرًا إلى أن تقييم المستثمر الأجنبي لبيئة العمل يرتبط مباشرة بمؤشرات السياسة المالية العامة للدولة ومدى استقرارها من سنة مالية إلى أخرى.

وحذر زيادة من أن تذبذب قيمة العملة ومستويات التضخم يمثلان العقبة الرئيسية التي تثير مخاوف المستثمرين قبل الدخول إلى السوق، وهو ما يتطلب معالجات حكومية حاسمة ومستمرة لضبط الأسواق وكبح التضخم.

في السياق ذاته، أيد شريف الخولي، المدير العام ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ACTIS"، الرؤية التي طرحها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واصفًا إياها بالتحول الهام في الإدارة المالية بمصر.

وأوضح الخولي أن المشكلة الأساسية السابقة كانت تكمن في ضخ استثمارات ضخمة بأصول لا تولد تدفقات نقدية سريعة أو أرباحًا مباشرة تسهم في سداد أعبائها.

وأكد الخولي أن نجاح الحكومة في تنظيم هذه الأصول وتوجيه عوائدها التشغيلية الذاتية لسداد المديونيات، دون الاعتماد على تمويلات أو قروض جديدة، سيمثل تحديثًا جوهريًا يمنع تزايد الأعباء المالية على الدولة ويعزز من كفاءة الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء.