حسين عيسى يعلن ملامح خطة الحكومة لتيسير ممارسة الأعمال: ننسق مع المجموعة الاقتصادية لتطبيق خطة عاجلة تبسط إجراءات الاستثمار وتدعم الشفافية وتحسن تصنيف مصر الدولي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في مصر مقارنة بالتقارير والقرارات العالمية يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز ثقافة الاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح، وتطوير القدرة على المقارنة بالأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن دولاً كبرى مثل فرنسا تواجه أيضًا تحدياتها الخاصة في هذا الصدد.

وأوضح عيسى، في رده على تساؤل للإعلامية لميس الحديدي حول المبررات والخلفيات التي تبنى عليها التقارير الدولية تقييمها لمصر، أن القوانين والتشريعات وحدها لا تكفي، بل يستلزم المستقبل تبني ثقافة وشفافية أوسع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود تقدم في هذه العناصر الثلاثة، إلا أن المستويات الحالية ليست كافية، ويجب العمل على رفع كفاءتها بشكل مستمر.

وحول الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة لتعزيز هذه المحاور الثلاثة، كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن وجود تنسيق كامل داخل المجموعة الاقتصادية، بالتعاون مع المسؤولين عن ملفات الاستثمار، والبيانات، وقطاع الأعمال، والجهات التنفيذية، لتطبيق خطة عمل محددة تستهدف جعل منظومة الاستثمار في مصر أكثر سهولة ومرونة.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الخطة تركز على تيسير عمليات التحليل والاتفاقات وتذليل العقبات الإدارية، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة لتقليص المدى الزمني للإجراءات.

وأشار إلى أن هذا العمل ليس سهلاً، ولكن الهدف الأساسي منه هو إحداث تحسين ملموس وتوفير بيئة عمل ميسرة تضمن تعزيز مكانة مصر الاستثمارية في المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء.