تباين أداء السوق العقارية في البحرين خلال الربع الأول 2026 مع تراجع الصفقات 25%

شهدت السوق العقارية في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً متباينًا، وسط تراجع ملحوظ في إجمالي قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل حالة من الحذر النسبي التي انعكست على مختلف مؤشرات النشاط العقاري، بما في ذلك معاملات البيع ورخص البناء.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفض عدد معاملات البيع بنسبة 2.62%، بينما تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة أكبر بلغت 25.62%، في حين سجلت رخص البناء الجديدة انخفاضًا بنسبة 7.72%، ما يعكس تباطؤًا عامًا في وتيرة النشاط العقاري داخل المملكة.

العاصمة البحرينية تسجل تراجعًا حادًا في القيمة

في محافظة العاصمة، سجلت المؤشرات العقارية تراجعًا واضحًا، حيث انخفض عدد المعاملات إلى 605 مقارنة بـ627 في العام السابق، بينما هبطت قيمة الصفقات بشكل كبير من مستويات بلغت 145.912 مليون دينار بحريني إلى نحو 68.990 مليون دينار.

ويمثل هذا الانخفاض أكثر من 50% في القيمة الإجمالية، في إشارة إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاستثماري داخل العاصمة، بالتوازي مع تراجع رخص البناء إلى 81 رخصة مقارنة بـ92 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

المحرق تخالف الاتجاه العام جزئيًا

وفي محافظة المحرق، ظهرت مؤشرات متباينة، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 6.70% ليصل إلى 637 معاملة، إلا أن قيمة الصفقات تراجعت إلى 69.474 مليون دينار مقارنة بـ83.144 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

كما سجلت رخص البناء انخفاضًا إلى 93 رخصة مقابل 101 رخصة، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع التطوير العقاري رغم ارتفاع عدد الصفقات.

الشمالية تسجل مؤشرات إيجابية رغم تراجع المعاملات

وفي المحافظة الشمالية، برزت إشارات أكثر إيجابية، حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 5.88% لتصل إلى 102.398 مليون دينار، رغم انخفاض عدد المعاملات إلى 624 مقارنة بـ691 معاملة في الفترة السابقة.

كما سجلت رخص البناء قفزة لافتة بنسبة 29.21% لتصل إلى 230 رخصة، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع الإنشاءات، ويشير إلى توقعات بنمو أكبر خلال الفترات المقبلة.

الجنوبية: تراجع في الصفقات مع استقرار نسبي في البناء

أما المحافظة الجنوبية، فقد سجلت انخفاضًا في عدد المعاملات إلى 330 مقارنة بـ340، كما تراجعت قيمة الصفقات إلى 42.993 مليون دينار مقابل 55.852 مليون دينار في العام السابق.

ورغم ذلك، أظهرت رخص البناء ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 140 رخصة مقارنة بـ134، ما يعكس استمرار بعض المشاريع التطويرية رغم التباطؤ العام في السوق.