عراقجي يناقش مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات الإقليمية


الجريدة العقارية الاثنين 18 مايو 2026 | 07:48 مساءً
وزير الخارجية السعودي والإيراني
وزير الخارجية السعودي والإيراني
مصطفى محمد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الوزير عباس عراقجي ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر التطورات الإقليمية.

الخارجية الإيرانية

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها: "ناقش الوزير عباس عراقجي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم، قضايا تتعلق بالعملية الدبلوماسية الراهنة وآخر التطورات الإقليمية".

ويأتي الاتصال في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر عبر القنوات الإقليمية والدولية، حيث تؤكد طهران مواصلة المحادثات الهادفة إلى تثبيت الهدنة الحالية.

وكان آخر اتصال أجراه عراقجي مع نظيره السعودي يوم 11 مايو قبل أسبوع من الآن، وبحث الجانبان في الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوساطة الباكستانية للتسوية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن طهران قدمت مقترحًا معدّلًا يتضمن حزمة مطالب سياسية واقتصادية وأمنية، في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

إنهاء الحرب ورفع العقوبات عن إيران

وبحسب المصدر، يتمحور المقترح حول إنهاء دائم للحرب ورفع شامل للعقوبات المفروضة على إيران، بما يفتح الطريق أمام إعادة تطبيع تدريجي للعلاقات الاقتصادية وعودة النشاط التجاري.

ملف مضيق هرمز ضمن الترتيبات الجديدة

وتابع: كما يشمل المقترح إعادة فتح وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، ضمن إطار ترتيبات جديدة تتعلق بالسيادة وآليات إدارة حركة السفن في هذا الممر الحيوي.

وأوضح المصدر أن طهران ترى أن الملف النووي يمكن مناقشته في مراحل لاحقة من التفاهمات، بعد تحقيق تقدم في القضايا السياسية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا.

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن واشنطن أبدت قدرًا من المرونة في بعض نقاط التفاوض، خاصة ما يتعلق بحدود البرنامج النووي الإيراني، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وفي الملف المالي، كشف المصدر أن الولايات المتحدة وافقت مبدئيًا على الإفراج عن نحو 25% فقط من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وفق جدول زمني محدد.

وأوضح المصدر الإيراني، طهران ما زالت تطالب بالإفراج الكامل عن جميع أموالها المجمدة في الخارج، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق شامل.