وزير المالية الأسبق: الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة مرهون بتعزيز قوته الذاتية

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق خلال ثورة يناير 2011، أن استقرار الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة مرهون بتعزيز قوته الذاتية، مشددا على ضرورة العمل وسط الأزمات الإقليمية والدولية الحالية لتثبيت مسار الدولة الاقتصادي.

وفي قراءته للمشهد الاقتصادي قبل عام 2011، أوضح رضوان في مقابلة مع قناة CNBC عربية أن المؤشرات الكلية كانت تشير إلى وضع قوي، حيث بلغت معدلات النمو نحو 7%، بينما استقرت معدلات الدين العام عند مستويات تتراوح بين 34% و35%.

@cnbc.arabia

وزير مالية مصر الأسبق: هذا هو الفارق بين وضع الاقتصاد قبل 2011 وبعدها! الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري الأسبق أثناء ثورة يناير 2011 يتحدث في مقابلة مع CNBC عربية عن الفارق بين وضع الاقتصاد المصري قبل ثورة 2011 وبعدها

♬ original sound - CNBC Arabia

وأشار الوزير الأسبق إلى أن تلك الفترة تميزت بوجود حكومة كفاءات كانت تدرك آليات العمل الاقتصادي جيدا، مدعومة بحالة من التعاطف الدولي التي ساهمت تاريخيا في تخفيف أعباء الديون، كما حدث عقب حرب الخليج.

حالة الاقتصاد قبل 2011

ورغم قوة الأرقام آنذاك، وجه رضوان انتقادا هيكليا لنمط النمو قبل 2011، واصفا إياه بأنه لم يحقق مبدأ عدالة التساقط على الفئات الفقيرة.

واستخدم الوزير تعبيرا مجازيا بأن "المصفاة كانت ضيقة"؛ مما أدى إلى انحصار ثمار النمو لدى مجموعة صغيرة جدا، وعدم وصول المنافع الاقتصادية إلى القاعدة العريضة من الشعب.

تحديات الاقتصاد بعد 2011

وبالمقارنة مع الوضع الحالي، لفت رضوان إلى أن الفترة التي تلت عام 2011 اتسمت بعدم الاستقرار نتيجة تغيير الرؤساء والاضطرابات السياسية، تزامنا مع مناخ إقليمي ودولي متوتر.

واختتم رضوان رؤيته بالتأكيد على أن الإبحار بالمركب المصري وسط هذه الأنواء أو العواصف المحيطة، يتطلب استراتيجية واضحة ترتكز بشكل أساسي على تنمية القوة الذاتية للاقتصاد، معتبرا إياها الخيار الوحيد والمستدام لمواجهة الأزمات.