لحسم أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

اجتماع البنك المركزي المقبل، تترقب الأسواق المصرية والقطاع المصرفي اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر مايو الجاري، وسط توقعات واسعة بحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تطورات معدلات التضخم وتحركات السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة.

اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس 21 مايو، لمناقشة أسعار الفائدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الرفع، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الحالية.

تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، المنعقد في 2 أبريل الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.

وجاء قرار التثبيت آنذاك في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم المحلية والعالمية، إلى جانب تقييم تأثير قرارات الخفض السابقة على الأسواق والسيولة داخل القطاع المصرفي.

خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير

واتخذ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المنعقد في 12 فبراير 2026 قرارًا بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

ويحظى اجتماع البنك المركزي المقبل باهتمام واسع من المستثمرين والعملاء، خاصة مع تأثير أسعار الفائدة بشكل مباشر على شهادات الادخار والقروض والتمويلات البنكية، بالإضافة إلى انعكاسها على معدلات التضخم وحركة الاستثمار داخل السوق المصرية.

وتستند قرارات لجنة السياسة النقدية عادة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها معدلات التضخم، وسعر صرف الجنيه، ومستويات السيولة، وتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.