ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 3.2% خلال أبريل 2025 مدفوع بزيادة أسعار الغذاء والنقل

شهدت سلطنة عُمان خلال شهر أبريل/نيسان 2025 ارتفاعاً في المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وذلك وفق البيانات الصادرة وفق سنة الأساس 2018، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية على عدد من القطاعات الاستهلاكية الرئيسية داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تغيرات متسارعة في سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق العُماني.

متوسط التضخم خلال 2025 عند 2.6%

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط معدل التضخم خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025 سجل ارتفاعاً بنسبة 2.6%، وهو ما يشير إلى استمرار نسق تصاعدي في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام.

ويعكس هذا المؤشر اتجاهاً عاماً نحو ارتفاع تدريجي في تكلفة المعيشة، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الحيوية.

السلع الشخصية والغذاء في صدارة الارتفاعات

أوضحت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 9.2%، تلتها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.2%، ثم مجموعة النقل بنسبة 6%.

ويُعد هذا التوزيع مؤشراً واضحاً على أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، بل امتدت إلى قطاعات خدمية واستهلاكية متعددة.

الغذاء يقود موجة الارتفاعات داخل الأسواق

سجلت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعات ملحوظة خلال أبريل 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تصدرت الخضراوات قائمة الارتفاعات بنسبة 25%، تلتها الفواكه بنسبة 11.6%، ثم الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.1%.

ويعكس هذا الارتفاع الضغوط الموسمية وتغيرات العرض والطلب، إضافة إلى تأثيرات النقل والتوريد على أسعار السلع الطازجة داخل الأسواق المحلية.

تفاوت التضخم بين المحافظات العُمانية

أظهرت البيانات وجود تباين واضح في نسب التضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت محافظة الظاهرة قائمة الأعلى ارتفاعاً بنسبة 4.4%، تلتها محافظتا الداخلية ومسقط بنسبة 3.7%، ثم محافظة البريمي بنسبة 3.5%.

ويشير هذا التفاوت إلى اختلافات في مستويات الطلب والأسعار بين المناطق الجغرافية، إضافة إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في كل محافظة.