السعودية تعلن قواعد جديدة لإدارة الأملاك العقارية.. إلزام بترخيص 5 سنوات لمديري العقارات و 90 يوماً لتوفيق الأوضاع

في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير قطاع العقار ورفع كفاءة التعاملات داخل السوق السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية، والتي تأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضبط العلاقة التعاقدية بين الملاك ومديري الأملاك والمستأجرين.

وتسعى اللائحة إلى إعادة هيكلة نشاط إدارة الأملاك العقارية بما يضمن حوكمة أفضل، ويحد من الممارسات غير المنظمة، مع فرض اشتراطات واضحة على العاملين في القطاع.

أهداف اللائحة التنظيمية الجديدة

تركز المسودة الجديدة على تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها:

حماية حقوق الملاك والمستأجرين

رفع مستوى الشفافية في إدارة العقارات

تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف

تطوير بيئة عمل احترافية لمديري الأملاك

تعزيز الرقابة والامتثال داخل القطاع العقاري

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير القطاع العقاري في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية والاستثمارية.

شروط صارمة لممارسة نشاط إدارة الأملاك

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن ممارسة نشاط إدارة الأملاك العقارية ستقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، مع إلزام جميع العاملين بالحصول على ترخيص رسمي لمدة 5 سنوات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

كما ألزمت اللائحة جميع الممارسين القائمين حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذها.

وشددت على أن أي ممارسة دون ترخيص رسمي تعد مخالفة خاضعة للعقوبات النظامية.

تنظيم العلاقة بين المالك ومدير الأملاك

من أبرز ما تضمنته المسودة الجديدة:

منع التعاقد مع أكثر من مدير أملاك واحد لنفس العقار

إلزام مدير الأملاك بإيداع جميع المبالغ في حساب مالك العقار مباشرة

حظر استخدام الحسابات الشخصية في إدارة الأموال

تعزيز الموثوقية المالية في التعاملات العقارية

وتستهدف هذه الضوابط تقليل النزاعات المالية وضمان انسيابية التعاملات بين الأطراف.

مهام واسعة لمدير الأملاك العقارية

حددت اللائحة مهام مدير الأملاك بشكل تفصيلي، وتشمل:

تأجير العقارات وإدارة عمليات الإشغال

توثيق العقود ومتابعة تنفيذها

تحصيل الإيجارات وتوريدها في مواعيدها

إدارة شؤون المستأجرين وحل شكاواهم

الإشراف على أعمال الصيانة غير الإنشائية

إعداد التقارير المالية والتشغيلية

تمثيل المالك في جمعيات الملاك

كما شددت اللائحة على ضرورة إعداد تقرير سنوي شامل يوضح أداء العقارات المدارة.

تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العقارات

فرضت المسودة الجديدة التزامات صارمة على مديري الأملاك لتعزيز الشفافية، أبرزها:

الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية لمدة 10 سنوات

الإفصاح عن أي تعارض مصالح

الكشف عن العمولات أو المكاسب من أطراف ثالثة

منع التفويض دون موافقة خطية من مالك العقار

وأكدت اللائحة أن أي تفويض لا يعفي المدير الأساسي من المسؤولية القانونية.

تجديد التراخيص والالتزامات النظامية

وضعت الهيئة آلية واضحة لتجديد التراخيص، تشمل:

تقديم طلب التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء الترخيص

استكمال البيانات خلال 10 أيام عمل عند الطلب

اعتبار الطلب مرفوضاً في حال عدم الالتزام

كما ألزمت الشركات بتعيين مدير مسؤول مؤهل ومعتمد من الهيئة.

إنهاء التعاقد وانتقال إدارة العقارات

نظمت اللائحة عملية انتقال الإدارة بين مديري الأملاك، حيث:

يتم تسليم كافة البيانات والتقارير للمدير الجديد

إعداد محضر استلام رسمي وموثق

إخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل من النقل

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الإدارة دون فقدان بيانات أو حقوق مالية.

رقابة صارمة وعقوبات نظامية

أكدت الهيئة العامة للعقار خضوع جميع الممارسين لرقابة مباشرة وتفتيش دوري لضمان الالتزام بالأنظمة.

كما أوضحت أن المخالفات ستخضع لأحكام نظام الوساطة العقارية، بما يشمل العقوبات المالية والإدارية عند الاقتضاء.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

منحت اللائحة مهلة انتقالية مدتها 90 يوماً لجميع العاملين في القطاع لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع التنظيم الجديد، على أن يبدأ العمل باللائحة رسمياً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.