الهند تشدد قيود استيراد الفضة لدعم الروبية وحماية احتياطيات النقد الأجنبي

أعلنت الحكومة عن تشديد قواعد استيراد الفضة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز استقرار العملة المحلية، والحد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل اضطرابات متزامنة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ويأتي القرار في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الهندي تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الروبية إلى مستويات قياسية.

تحويل الفضة إلى سلعة “مقيّدة” بدلًا من “حرة”

أقرت الحكومة الهندية إدخال تعديل تنظيمي مهم يقضي بإعادة تصنيف واردات سبائك الفضة من فئة “الحر” إلى فئة “المقيّد”، وهو ما يعني أن دخول هذه الشحنات إلى السوق المحلية لن يتم إلا عبر تراخيص رسمية تصدرها المديرية العامة للتجارة الخارجية.

وبموجب القرار الجديد، لن يُسمح إلا للشحنات المرخصة بشكل مسبق بالدخول، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على تدفقات المعادن الثمينة.

سياسة اقتصادية لحماية الروبية ودعم الاحتياطيات

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تهدف إلى تقليل الضغط على الروبية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة قد رفعت بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة بأكثر من الضعف، في محاولة لخفض الطلب المحلي على المعادن الثمينة، التي تمثل عبئًا على الميزان التجاري.

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الهندي

تزامن القرار مع تداعيات اقتصادية متصاعدة ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما انعكس مباشرة على فاتورة الواردات الهندية.

هذا الارتفاع دفع الحكومة مؤخرًا إلى زيادة أسعار البنزين والديزل للمرة الأولى منذ أربع سنوات، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة.

دعوات حكومية لترشيد الاستهلاك

في خطوة غير معتادة، وجّه رئيس الوزراء الهندي نداءً مباشرًا للمواطنين دعاهم فيه إلى تقليل شراء الذهب، في محاولة لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل الطلب على الواردات غير الضرورية.

ويعكس هذا النداء حجم القلق الرسمي من استمرار نزيف العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.

تحركات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي

بالتوازي مع الإجراءات الحكومية، اقترح بنك الاحتياطي الهندي حزمة تسهيلات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها خفض كبير في الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب في سوق السندات الهندية.