الرئيس التنفيذي لـ«فاليو»: نستهدف الوصول إلى 30 مليار جنيه مبيعات بنهاية العام

أكد وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو"، أن نمو أرباح شركة “فاليو” خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة تنوع المنتجات التمويلية وتوسع قاعدة العملاء، إلى جانب ارتفاع معدلات تكرار الاستخدام من جانب العملاء الحاليين.

وقال حسونة، خلال مقابلة مع قناة العربية بيزنيس، إن الشركة تعتمد على أكثر من 9 منتجات في مجال التمويل الاستهلاكي، ما يمنحها مرونة في التعامل مع تقلبات السوق واستهداف شرائح مختلفة من العملاء، مشيراً إلى أن العميل الواحد يجري في المتوسط نحو 8 عمليات تمويل خلال 12 شهراً.

وأضاف أن الشركة حققت مبيعات بلغت نحو 7 مليارات جنيه في الربع الأول من العام، متوقعاً أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو يتراوح بين 35% و40%.

وأوضح أن “فاليو” تخدم حالياً نحو 9,500 تاجر، أغلبهم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشركة تتجه بقوة نحو التوسع في تمويل هذا القطاع، مع توقع أن يمثل ما بين 20% و25% من إجمالي المبيعات خلال الفترة المقبلة، بعد بدء النشاط رسمياً خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن دخول شركة أمازون كمساهم في “فاليو” يمثل شراكة استراتيجية تتجاوز الاستثمار المالي، لافتاً إلى التعاون القائم في خدمات الدفع والبطاقات مسبقة الدفع داخل منصتها، ومؤكداً أن هذا الاستثمار يعكس اهتمام “أمازون” بسوق خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في مصر.

وفيما يتعلق بمخاوف “بنوك الظل”، شدد حسونة على أن قطاع التمويل غير المصرفي في مصر يخضع لرقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم شركات مدرجة وتعمل وفق أطر تنظيمية واضحة، مؤكداً أن معدلات المخاطر في محفظة الشركة لا تتجاوز 1.25%.

وأضاف أن قطاع التمويل غير المصرفي يضم أنشطة متنوعة مثل التمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، ويعمل بالتكامل مع القطاع المصرفي وليس بديله.

وحول التوسع الإقليمي، أوضح أن الشركة بدأت بالفعل نشاطها في الأردن، وتدرس التوسع في أسواق شمال أفريقيا خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، في ظل متطلبات تنظيمية ورقابية معقدة.

وأشار إلى أن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يقترب من 100 مليار جنيه سنوياً، مع توقعات بارتفاعه إلى 150 مليار جنيه خلال العام الجاري، مدفوعاً بنمو يتراوح بين 50% و60%.

واختتم حسونة بالتأكيد على أن بيانات الشركة تعكس تغيرات واضحة في سلوك المستهلك المصري، مع زيادة التركيز على الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والعلاج، وتراجع الإنفاق على السلع الترفيهية، إلى جانب ارتفاع متوسط سلة المشتريات بنسبة 20% إلى 30% نتيجة الضغوط التضخمية.