دعوى جماعية ضد أمازون في أمريكا.. مستهلكون يطالبون باسترداد زيادات الأسعار المرتبطة برسوم ترامب الجمركية

دخلت شركة أمازون دوت كوم في مواجهة قانونية جديدة داخل الولايات المتحدة، بعدما رفع مستهلكون أمريكيون دعوى قضائية جماعية ضد عملاق التجارة الإلكترونية، متهمين الشركة بتحميلهم تكاليف إضافية ناجمة عن رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة العليا لاحقًا بعدم قانونيتها.

وتفتح القضية الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القانونية المتعلقة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات الكبرى لإعادة الأموال التي يرى المستهلكون أنها جُمعت دون وجه حق.

دعوى جماعية تتهم أمازون بتحصيل مئات الملايين من الدولارات

بحسب الدعوى القضائية التي رُفعت أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل الأمريكية، أكد المدعون أن شركة أمازون قامت برفع أسعار عدد من السلع المستوردة خلال فترة تطبيق الرسوم الجمركية، وهو ما أدى – وفقًا لمزاعمهم – إلى تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية بمئات الملايين من الدولارات.

وأشار المستهلكون إلى أن تلك الزيادات السعرية جاءت لتغطية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تعتبرها المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا غير قانونية.

وتسعى الدعوى إلى استرداد الأموال التي دفعها المستهلكون نتيجة هذه الزيادات، معتبرة أن استمرار أمازون في الاحتفاظ بتلك المبالغ بعد إبطال الرسوم الجمركية يمثل ضررًا مباشرًا للمستهلكين.

المحكمة العليا الأمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية

وتعود جذور القضية إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي، حين خلصت المحكمة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاوز حدود سلطاته التنفيذية.

ورأت المحكمة أن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية بطريقة تتجاوز الإطار القانوني المسموح به، من أجل فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات.

ويُعد هذا الحكم نقطة تحول رئيسية في ملف السياسة التجارية الأمريكية، بعدما فتح الباب أمام آلاف الشركات والمؤسسات للمطالبة باسترداد مبالغ ضخمة تم دفعها للحكومة الأمريكية بسبب تلك الرسوم.

المستهلكون: الأموال ليست ملكًا لأمازون

وجاء في نص الدعوى القضائية أن الأزمة لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية ذاتها، بل بالأموال التي تم تحصيلها من المستهلكين تحت ذريعة تغطية تلك الرسوم.

وأكد المدعون أن الأموال التي استمرت أمازون في الاحتفاظ بها لا تخص الشركة، معتبرين أنها جُمعت بصورة غير قانونية من المستهلكين لتغطية رسوم أبطلتها المحكمة العليا لاحقًا.

ويرى مقدمو الدعوى أن من حق المستهلكين استعادة هذه الفروقات السعرية، خاصة أن المبرر الأساسي لرفع الأسعار لم يعد قائمًا قانونيًا بعد صدور الحكم القضائي.

أمازون ليست وحدها.. شركات أمريكية كبرى تواجه اتهامات مماثلة

ولا تبدو أمازون الشركة الوحيدة التي تواجه ضغوطًا قانونية مرتبطة برسوم ترامب الجمركية، إذ تأتي الدعوى الجديدة بعد سلسلة من القضايا التي رفعها مستهلكون ضد شركات أمريكية كبرى.

وشملت الدعاوى شركات بارزة اتُّهمت بعدم إعادة الأموال المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين، من بينها Costco وNike وFedEx.