لتخفيف الأعباء وتعزيز السياحة.. تخفيض رسوم الشراكة العقارية بالساحل الشمالي

عرضت قناة الشرق بلومبرج، تقريرا عن تعديل آلية احتساب الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي، لتُحتسب الآن على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، مما يقلل الأعباء المالية على المطورين بنسبة تصل إلى نحو 50%. 

وتشمل التعديلات المشروعات التي صدرت لها قرارات وزارية قبل فبراير 2024، في حين تبقى المشروعات الجديدة بعد هذا التاريخ خاضعة للنظام القديم.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن 19 شركة من إجمالي 83 شركة مطالبة بسداد الرسوم قد قامت بدفع جزء من المستحقات، حيث يُلزم المطورون بسداد 20% كمقدم، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة 10%.

وتسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية السياحية في الساحل الشمالي، مع خطط لرفع الطاقة الفندقية بمقدار 20 إلى 30 ألف غرفة بحلول عام 2030. ومن المتوقع إضافة ما بين 7 آلاف و10 آلاف غرفة خلال هذا الصيف، بينما يوجد حالياً نحو 5 آلاف غرفة قيد التنفيذ في 42 فندقاً، تمثل فنادق الخمس نجوم 64% منها.

ويستهدف القطاع السياحي المصري جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 19 مليون سائح في 2025، بما يعكس نمواً مستهدفاً قدره 10.5%. كما تشير التقديرات إلى أن الإيرادات السياحية قد تصل إلى حوالي 24 مليار دولار هذا العام، مقابل 15 مليار دولار في 2024، بعد أن سجلت مصر العام الماضي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 21% في أعداد الزائرين.