خبير: إشادات صندوق النقد ووكالات التصنيف تعكس صلابة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تعكس قدرًا من الثقة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات.

وأوضح صالح، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري كان يسير في مسار نمو جيد خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل النمو من 2% إلى 4%، مع توقعات بالوصول إلى 5.4%، إلا أن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على حركة قناة السويس أثرت على تحقيق المستهدفات.

وأشار إلى أن هذه الظروف خارجة عن إرادة الدولة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من توترات تؤثر على حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، رغم كون مصر مركزًا رئيسيًا في الإقليم.

وأضاف أن الاقتصاد المصري تمكن من بناء “صلابة اقتصادية” خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تجربة جائحة كورونا التي حققت خلالها مصر نموًا إيجابيًا ضمن عدد محدود من دول العالم، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.

ولفت إلى أن تلك الإصلاحات شملت تعديلات تشريعية وقرارات اقتصادية وبنية تحتية واسعة، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بإشادات مؤسسات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” و“ستاندرد آند بورز” و“موديز”، أوضح صالح أنها مؤسسات مستقلة تعتمد على معايير فنية، وأن تقييماتها الإيجابية تعكس تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته.

وأكد أن هذه الإشادات تمثل مؤشرًا مهمًا على ثبات الاقتصاد المصري رغم التحديات، ما يعزز صورته أمام المجتمع الدولي.

وحول الاستفادة من هذه الإشادات، شدد صالح على أهمية تعزيز “التسويق للاقتصاد المصري” في المحافل الدولية، واستثمار التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا الدور يتم بالفعل من خلال تحركات القيادة السياسية والحكومة في المحافل الدولية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الترويجية لفرص الاستثمار في مصر باعتبارها تقارير دولية محايدة تعكس الواقع الاقتصادي.