هشام عز العرب: لا أتوقع رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل وستبدأ في التراجع تدريجيًا


الجريدة العقارية الخميس 14 مايو 2026 | 06:33 مساءً
هشام عز العرب
هشام عز العرب
العقارية

استبعد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن البنوك استبقت أي إجراء محتمل برفع العائد على بعض منتجاتها، حيث قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على الشهادات متوسطة المدة 3 سنوات من 17% إلى 19.5%، وهي شهادات مرتبطة بالعائد الرسمي المعلن من البنك المركزي.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع تدريجيًا بالتزامن مع انحسار موجة التضخم واستقرار أسعار الطاقة وعودة الاستقرار للمنطقة، موضحًا أن الإدارة الحالية للبنك المركزي نجحت في احتواء التضخم وخفضه بعد أن تجاوزت مستوياته 30% سابقًا، مشيرًا إلى أن التوقعات قبل اندلاع الحرب كانت تشير إلى إمكانية تراجع الفائدة بأكثر من 12% عن مستوياتها الحالية.

وأكد عز العرب أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع السوق للإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة حاليًا، مشيرًا إلى مبادرة البنوك برفع العوائد على الشهادات الادخارية لمواكبة هذه المتغيرات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة يوم 21 مايو 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها في 2 أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وشمل القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وعن تقييمه للأداء الحكومي، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن الحكومة اتخذت أفضل الإجراءات الممكنة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا وجود فرص اقتصادية سريعة يمكن استغلالها لتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة للصدمات الخارجية رغم التحسن النسبي المحقق.

وأشار عز العرب إلى استمرار الحكومة في التركيز على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، منوهًا بأن الأوضاع الإقليمية الحالية ألقت بظلالها بشكل واضح على مستويات الدخل المحتمل للأسر المصرية.