أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجل أداءً أفضل من المتوقع خلال شهر مارس الماضي، محققًا نموًا بنسبة 0.3%، في مفاجأة إيجابية للأسواق التي كانت تتوقع انكماشًا بنحو 0.2%.
ويعكس هذا الأداء مرونة واضحة في النشاط الاقتصادي داخل المملكة المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد تمكن من الصمود أمام عدد من الضغوط الداخلية والخارجية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثارت مخاوف من تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية.
وأوضح مكتب الإحصاء أن القطاعات الرئيسية ساهمت بشكل جماعي في دعم هذا النمو، حيث سجل قطاع الخدمات أداءً قويًا، إلى جانب تحسن في نشاط قطاع البناء وقطاع الصناعات التحويلية، وهو ما ساعد على دفع عجلة النمو خلال الشهر.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد حقق الاقتصاد البريطاني نموًا إجماليًا بلغ 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل بذلك تسجيل نمو في الربع الأول للعام الثالث على التوالي، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن استمرار هذا الزخم قد يكون صعبًا خلال الفترة المقبلة. وأشار سكوت غاردنر، الخبير في بنك “جي بي مورغان”، إلى أن الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قد تمثل عامل تهديد رئيسي للنمو، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.
كما لفتت التقديرات إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في عدد من القطاعات، وفقًا لمسوح الأعمال الأخيرة، قد يضغط على الشركات ويؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مما يثير مخاوف من تباطؤ محتمل إذا استمرت هذه الاتجاهات.
وفي السياق ذاته، أقر مكتب الإحصاء الوطني بإمكانية وجود تغييرات في توقيت الإنفاق الاقتصادي بعد جائحة كورونا، مع إجراء مراجعات طفيفة لخفض تقديرات النمو في بعض فترات عامي 2024 و2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
