عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة آليات تنظيم السوق العقارية، وبحث مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، وذلك بحضور وزيري الإسكان والعدل وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي قطاع التطوير العقاري والتشييد اهتماما كبيرا لدوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو تحقيق الانضباط في القطاع، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمطورين والمواطنين على حد سواء، من خلال قواعد واضحة تنظم العلاقة بينهم.
كيان موحد وتصنيف للمطورين
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح المقترح الخاص بإنشاء كيان موحد للمطورين، مشيرا إلى أنه يستهدف حماية الصناعة من "الدخلاء" والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
ومن المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين إلى شرائح وفقا لقدراتهم، وذلك لتجنب دخول أي مطور غير مؤهل لتنفيذ المشروعات الكبرى، مما يحمي الحاجزين ويحافظ على سمعة المطورين الجادين.
إطار تشريعي وحصر للأصول غير المستغلة
وفي سياق متصل، أشار الاجتماع إلى العمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار المصري لتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية.
وتهدف هذه الخطوة إلى دراسة آليات التعامل مع هذه الأصول لتنميتها وزيادة المعروض من الثروة العقارية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، تسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين وضمان استدامة القطاع ومنع أي تعثرات قد تؤثر على سمعة العقار المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض