تيك توك تخوض معركة قانونية في أوروبا حول وضعها التنظيمي

تخوض منصة الفيديو الشهيرة التابعة لشركة صينية مواجهة قضائية أمام أعلى محكمة أوروبية، في محاولة لإلغاء تصنيفها كجهة مسيطرة في الأسواق الرقمية، وهو تصنيف يفرض عليها التزامات صارمة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

معنى التصنيف محل الخلاف

هذا التصنيف يُطبق على الشركات الرقمية الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم شهرياً داخل أوروبا، ويهدف إلى منع الاحتكار وضمان المنافسة العادلة بين الشركات.

كما يفرض قيوداً كبيرة، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية في حال المخالفة.

موقف الشركة أمام المحكمة

تحاول الشركة إثبات أنها لا تنطبق عليها شروط هذا التصنيف، والتي تشمل:

التأثير الكبير والمباشر على السوق

كونها بوابة رئيسية يصعب الاستغناء عنها

امتلاك سيطرة راسخة داخل السوق

وتؤكد أن وضعها لا يبرر فرض هذه القيود المشددة عليها.

حجج الدفاع

اعتمدت الشركة على عدة نقاط، أهمها:

أن الجزء الأكبر من قيمتها يأتي من نشاطها في آسيا وليس أوروبا

أن المستخدمين لا يعتمدون عليها وحدها، بل يستخدمون أكثر من منصة في نفس الوقت مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات

رد الجانب الأوروبي

يرى ممثلو الاتحاد الأوروبي أن استخدام أكثر من تطبيق لا يعني غياب الاعتماد على منصة واحدة، مؤكدين أن هناك فئات من المستخدمين تعتمد بشكل كبير على تيك توك في تفاعلها اليومي.

قرار مرتقب

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأشهر القادمة، وهو قرار قد يكون له تأثير كبير على طريقة تنظيم شركات التكنولوجيا في أوروبا.