شهد السوق العقاري الكويتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تحولا نوعيا في ملامح حركته، حيث طغت "لغة القيمة" على "لغة الأرقام المجردة"؛ فبينما سجل عدد الصفقات تراجعا، اتجهت السيولة نحو اقتناص أصول أكثر ثقلا وقيمة.
نمو القيمة رغم تراجع الصفقات
وكشفت البيانات العقارية عن ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 13% لتصل إلى نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بـ 1.20 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من انخفاض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.4%، حيث استقرت عند 1757 صفقة مقابل 1820 صفقة في العام السابق.
القطاع التجاري والمخازن.. محركات النمو
لعب القطاعان التجاري والمخازن الدور الأبرز في دفع القيمة الإجمالية للسوق نحو الأعلى؛ حيث قفزت تداولات القطاع التجاري بنسبة 69.4% لتصل إلى 248.2 مليون دينار، رغم تراجع عدد صفقاته بنسبة 9.6%، مما يؤكد التوجه نحو صفقات ذات قيم مرتفعة.
أما قطاع المخازن، فقد حقق طفرة استثنائية بنمو بلغت نسبته 227%، لتصل قيمة تداولاته إلى 46.48 مليون دينار عبر 14 صفقة فقط، مقارنة بـ 14.21 مليون دينار في الفترة المقابلة، ما يعكس تصاعدا ملحوظا في الطلب على الأصول اللوجستية والتخزينية.
القطاع السكني يحافظ على الصدارة
استمر القطاع السكني في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي تداولات السوق بنسبة 38.7%.
وسجلت قيمته نموا طفيفا بنسبة 7% لتبلغ 525.51 مليون دينار، في حين انخفض عدد صفقاته بنسبة 4% لتصل إلى 1205 صفقات.
في المقابل، خيمت حالة من الحذر والترقب على القطاع الاستثماري الذي استحوذ على 29.8% من إجمالي قيمة السوق، حيث تراجعت قيمة تداولاته بنسبة 15.5% لتستقر عند 403.9 ملايين دينار.
أما القطاع الحرفي، فقد كان الأكثر تضررا، حيث سجل أكبر التراجعات بنسبة 74.6% في القيمة، لتنخفض إلى 14.78 مليون دينار، مع تراجع حاد في عدد الصفقات بنسبة 40.6%.
يعكس هذا المشهد العام تباينا واضحا في أداء القطاعات العقارية، وسط تغيرات ملموسة في توجهات السيولة وحجم الطلب على الأصول المتخصصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
