أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تعكف حالياً على وضع تصور مالي وقانوني لحل المطلب الجماعي لكافة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة والخاص بموضوع العلاوات الخاصة والاستثنائية محل العديد من الدعاوي.
وذلك بما يحقق مصلحة العاملين ورعاية البعد الاجتماعي سواء من أقاموا دعاوى قضائية أو من لم يقوموا بإقامة دعاوي.
جاء ذلك في ضوء ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر صورة خطاب صادر برقم 4381-LEG بتاريخ 2026/4/22، والمتعلق بالدعاوى القضائية المقامة من بعض العاملين بشأن صرف أو استحقاق العلاوات الخاصة والاستثنائية، وما صاحبه من تفسيرات غير دقيقة لمضمون الخطاب.
وقالت الشركة، إن الخطاب المتداول، يعد إجراءً تنظيميًا وقانونيًا متبع داخليا بين الإدارات القانونية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، يأتي في إطار توحيد أسس وآليات التعامل القانوني مع الدعاوى القضائية المقامة في هذا الشأن، بما يضمن توحيد أساليب الدفاع والإجراءات القانونية المتبعة على مستوى الشركات التابعة، وهو شأن إداري وقانوني بحت يخص الإدارات القانونية فقط، ولا يتعلق من قريب أو بعيد بأي قرار بشأن صرف العلاوات أو عدم صرفها.
وأهابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء التفسيرات المغلوطة أو المعلومات غير المكتملة، مع التأكيد على أن الشركة حريصة على دراسة كافة المطالب المتعلقة بالعاملين بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في إطار من القانون والعدالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض