«البركة مصر» يقر زيادة رأس المال لإتمام الاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك "البركة مصر" على خطوة استراتيجية لتعزيز تواجده في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث أقرت زيادة رأس المال المُصدر للبنك عبر إصدار بحد أقصى 63.23 مليون سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد.

وتأتي هذه الزيادة لغرض محدد وهو تمويل عملية الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة "التوفيق للتأجير التمويلي"، حيث ستخصص أسهم الزيادة بالكامل لصالح مساهمي الشركة الراغبين في مبادلة أسهمهم، بما يضمن للبنك السيطرة على نسبة تتراوح ما بين 51% كحد أدنى و90% كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركة.

اعتماد تقييم القيمة العادلة ومعامل مبادلة الأسهم

وفي إطار الإجراءات التنفيذية، اعتمدت الجمعية العمومية تقرير المستشار المالي المستقل "بي دي أو كيز للاستشارات المالية"، الذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا، مقابل 4.98 جنيه لسهم شركة "التوفيق للتأجير التمويلي".

وبناءً على هذه التقييمات، تم الاستقرار على معامل مبادلة يمنح مساهمي شركة التوفيق 0.1919 سهم في رأس مال بنك البركة مقابل كل سهم واحد يتنازلون عنه في شركة التوفيق، مع توضيح أن الفارق بين القيمة العادلة والاسمية لأسهم الزيادة سيتم تجنيبه في حساب الاحتياطيات، مع استبعاد حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب بهذه الزيادة.

عرض شراء إجباري بموافقة البنك المركزي

كما أعطت الجمعية الضوء الأخضر للبدء في إجراءات التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة "التوفيق للتأجير التمويلي" من خلال آلية مبادلة الأسهم فقط دون خيار السداد النقدي، وهي الخطوة التي لاقت مسبقاً موافقة البنك المركزي المصري.

ويهدف هذا العرض إلى تجميع ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم الشركة المستهدفة، مما يعكس رغبة البنك في دمج أنشطة التأجير التمويلي ضمن محفظته الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وتقديم حلول تمويلية متكاملة لعملائه.

تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات التنظيمية

واختتمت الجمعية قراراتها بتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإتمام العملية، بما في ذلك استكمال إجراءات القيد والإفصاح في البورصة المصرية والحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية والتنظيمية.

ويشمل هذا التفويض صلاحية إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات المختصة لضمان الامتثال الكامل للقوانين المنظمة لعمليات الاستحواذ وسوق المال، وصولاً إلى التنفيذ النهائي لعملية المبادلة.