السعودية تشدد الرقابة على قطاع البناء.. ضمان إلزامي للمباني لمدة 10 سنوات

أقرت اللائحة المعدلة لكود البناء السعودي مجموعة من الضوابط الجديدة التي تستهدف رفع جودة المباني وتعزيز مستويات السلامة في القطاع العقاري، عبر إلزام المصمم والمشرف والمنفذ بتحمل مسؤولية تضامنية كاملة عن أي عيوب أو أضرار إنشائية قد تظهر خلال السنوات العشر الأولى من تسليم المبنى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة لتعزيز موثوقية أعمال التشييد وحماية حقوق الملاك، بالتزامن مع التوسع العمراني والمشروعات العقارية الكبرى التي تشهدها مختلف المناطق السعودية.

مسؤولية تضامنية على المصمم والمشرف والمنفذ

وأكدت اللائحة الجديدة أن المسؤولية تشمل حالات التهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، إضافة إلى العيوب الخفية التي قد تؤثر بشكل مباشر على متانة البناء أو سلامته واستدامته التشغيلية.

وشددت التعديلات على أن المسؤولية التضامنية لا تسقط حتى في حال كان الخلل مرتبطاً بطبيعة التربة أو الظروف المحيطة بالموقع، الأمر الذي يعزز من مستوى الالتزام الفني والهندسي المطلوب في جميع مراحل التنفيذ.

كما أوضحت اللائحة أن موافقة المالك أو صاحب العمل على تنفيذ مبنى يحتوي على عيوب أو مخالفات لا تعفي الأطراف المسؤولة من تحمل التبعات القانونية والفنية مستقبلاً.

مسؤولية مستقلة للمصمم في بعض الحالات

ونصت التعديلات على تحميل المصمم المسؤولية الكاملة بصورة منفردة إذا اقتصر دوره على إعداد التصاميم والمخططات الهندسية دون الإشراف المباشر على التنفيذ، وذلك في حال ثبت أن العيوب أو الأضرار ناتجة عن أخطاء تصميمية.

ويعكس هذا التوجه تشديداً واضحاً على جودة المخططات الهندسية وضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة ضمن كود البناء السعودي.

بطلان أي اتفاق يعفي من الضمان

وأغلقت اللائحة الباب أمام أي محاولات للتحايل أو تقليص المسؤوليات القانونية، حيث أكدت بطلان أي شرط أو اتفاق يهدف إلى إعفاء المقاول أو المصمم من الضمان العشري أو تقليل مدته القانونية.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الملاك وضمان حصولهم على مبانٍ مطابقة لمعايير السلامة والجودة، بعيداً عن أي ممارسات تعاقدية قد تؤثر على حقوقهم مستقبلاً.

تطبيق شامل على القطاعين العام والخاص

وبحسب اللائحة المعدلة، فإن اشتراطات كود البناء السعودي تسري على جميع أعمال التشييد في القطاعين الحكومي والخاص، بداية من مراحل التصميم والتنفيذ وحتى التشغيل والصيانة.

كما تشمل الاشتراطات المباني القائمة عند إجراء أعمال الترميم أو التوسعة أو تغيير الاستخدام، وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة لتطبيق مراحل الكود في مختلف مناطق المملكة.