اتحاد الصناعات: توسيع المبادرات التمويلية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي

أكد المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة التنمية الصناعية مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ناقش سبل تعزيز الاستفادة من المبادرات التمويلية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح سرج في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أطلقت عام 2023 بقيمة 150 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، فضلاً عن مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تستهدف 9 قطاعات صناعية وأكثر من 70 نشاطًا.

وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أن المناقشات شهدت طرح عدد من المقترحات لتطوير آليات التمويل، أبرزها رفع حدود التمويل المتاحة للمصانع، وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع أي تخفيضات مستقبلية قد يقرها البنك المركزي المصري.

وأضاف أن أحد المطالب الرئيسية التي طرحها المشاركون تمثل في توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من المبادرات التمويلية، بحيث لا تقتصر على 9 قطاعات فقط، وإنما تشمل أغلب الأنشطة الصناعية، في ظل الحاجة الملحة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

ولفت سرج إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير، وبالتنسيق مع الدكتورة ناهد يوسف، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري.