برلماني: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لحل أكثر من 90% من مشكلاته

أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة عدد كبير من الإشكاليات التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أبرزها مشاكل صب السقف، والنموذجين 8 و10، إلى جانب ملف الجراجات وعدم جواز التصالح عليها، والأحوزة العمرانية المتأخرة.

وأوضح منصور، في تصريحات تليفزيونية أن هناك أيضًا تحديات تتعلق بالمتناثرات التي صدر بشأنها قرارات منذ سنوات دون تنفيذ فعلي، إضافة إلى ملفات الإحلال والتجديد والتعلية، لافتًا إلى أن إلزام بعض الحالات الفردية مثل تصالح شقة داخل عقار بدهان واجهة المبنى بالكامل يمثل عبئًا غير مبرر على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن معالجة هذه الإشكاليات يمكن أن تحل أكثر من 90% من مشكلات القانون، الذي لم يحقق سوى نحو 15 إلى 20% من أهدافه منذ صدوره قبل 7 سنوات.

وفيما يتعلق بمصير التعديلات، أوضح منصور أنها أُحيلت بالفعل إلى اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.

وأضاف أن تطبيق التعديلات بشكل فعّال من شأنه تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة، كان من المتوقع أن تصل سابقًا إلى نحو 200 مليار جنيه، إلا أنها قد تتراجع إلى حوالي 120 مليار جنيه بسبب التأخير، مؤكدًا أن التطبيق الصحيح للقانون سيُسهم في حل جذري لأزمة البناء المخالف.