البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للمرة الثالثة في 2026 لكبح التضخم وسط اضطرابات الطاقة العالمية

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأسترالي، قرر البنك المركزي في أستراليا رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ليواصل نهجه التشديدي في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الذي تشهده بعض الاقتصادات الكبرى حول العالم.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار، مدفوعة باضطرابات أسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على تكاليف الوقود وسلاسل الإمداد.

رفع الفائدة إلى 4.35%.. أعلى مستوى منذ نهاية 2024

صادق مجلس إدارة البنك المركزي الأسترالي على قرار رفع سعر الفائدة بموافقة ثمانية أعضاء، ليصل إلى مستوى 4.35%، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ نهاية عام 2024.

ويرى صانعو القرار أن هذا التحرك ضروري للحد من تسارع معدلات التضخم، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والسلع الأساسية خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما أدى إلى ضغوط متزايدة على المستهلكين والشركات على حد سواء.

التضخم يظل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية

أكد البنك في بيانه الرسمي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تزال تشير إلى بقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف، والذي يتراوح بين 2% و3%، مشيرًا إلى أن العودة إلى هذا النطاق قد تستغرق فترة أطول من المتوقع.

وأضاف أن المخاطر الاقتصادية العالمية ما زالت مرتفعة، وهو ما يفرض ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا لضمان احتواء الضغوط السعرية ومنع ترسخ موجات تضخم طويلة الأمد.