واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شركات دولية بتهمة دعم قطاع الأسلحة الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في الصين وهونج كونج ودبي وبيلاروسيا، بتهمة مساعدة إيران في تأمين الأسلحة والمواد الخام اللازمة لإنتاج طائرات "شاهد" المسيرة وصواريخها الباليستية. 

وأكدت الوزارة، في بيان، استعدادها الكامل لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، واستهداف أي شركات أجنبية أو مؤسسات مالية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الأمريكية قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين للقاء الرئيس شي جين بينج، وفي وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران تعثرًا ملحوظًا. 

وتهدف الإجراءات الأمريكية إلى الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقًا منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير الماضي، مما تسبب في توقف حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وشملت قائمة العقوبات شركات صينية وأخرى تتخذ من هونج كونج مقراً لها، من أبرزها شركة "يوشيتا شنجهاي" للتجارة الدولية، وشركة "موستاد المحدودة"، وشركة "هيتكس للعزل" لتوريدها مواد تستخدم في الصواريخ الباليستية.

كما طالت العقوبات شركة "إيليت إنرجي" في دبي لتحويلها ملايين الدولارات لعمليات شراء مشبوهة، وشركة "بيشجام الإلكترونية" الإيرانية المسؤولة عن توريد محركات الطائرات المسيرة.

من جانبه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن العقوبات الحالية لا تزال محدودة النطاق، حيث لم تستهدف بشكل مباشر البنوك الصينية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الإيراني، مما قد يمنح طهران فرصة للتكيف وإيجاد موردين بدلاء.

وتعد إيران مصنعًا رئيسيًا للطائرات المسيرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طائرة شهريًا، وهو ما تسعى واشنطن لتقويضه عبر استهداف سلاسل التوريد والوسطاء الدوليين.