شروط جديدة لتوصيل المرافق والخدمات للوحدات السكنية .. بداية من مارس

أسابيع قليلة وتبدأ الدولة في تطبيق شروط جديدة لتوصيل المرافق أو نقل ملكيتها، فبداية من مارس المُقبل لن يسمح للوحدات السكنية غير المسجلة بالشهر العقاري بأي معاملات خاصة بمرافق الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بداية من مارس المُقبل مع بداية تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أشهر قليلة.

وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع تحركات الحكومة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تنظيم الثروة العقارية في مصر لوقف حالة الفوضى الموجودة في هذا الملف من بناء عشوائي وغير مسجل، حيث وضعت الدولة اشتراطات جديدة للبناء وبدأت خطواتها بحيث يكون لكل وحدة سكنية رقم.

وينص قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تفعيله بداية من شهر مارس المٌقبل علي: «تلتزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا».

وعن رسوم تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان سابق له، إن الحد الأقصي لتسجيل العقار في الشهر العقاري هي 2000 جنيه على حسب مساحة الوحدة السكنية، حيث ستتراوح من 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته عن 100 م، و1000 جنيه للعقار التي لا تزيد مساحته عن 200 م، و1500 جنيه للعقار التي لا تزيد مساحته عن 300 م، و2000 جنيه للعقار التي تزيد مساحته عن 300م أي كانت مساحته.

ومن جانبه طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، الجهات التنفيذية بتسهيل عملية تسجيل العقارات وأن تكون القيمة المحصلة من المواطنين بشأن تسجيل العقارات مخفضة حتي لا تسبب عبء على المواطنين وتشجعهم على تسجيل عقارتهم السكنية.