الصين تمنع البنوك من منح قروض جديدة لمصافي النفط الخاضعة لعقوبات أمريكية

أفادت مصادر مطلعة، أن الهيئة التنظيمية المالية الصينية نصحت كبار المقرضين في البلاد بتعليق منح قروض جديدة مؤقتًا لخمس مصافي نفط فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مؤخرًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وتأتي العقوبات الأمريكية بسبب اتهامات لتلك المصافي بإقامة علاقات تجارية مع قطاع النفط الإيراني.

وأوضح التقرير أن الهيئة الوطنية للتنظيم المالي (NFRA) أصدرت توجيهًا شفهيًا للبنوك بالامتناع عن تقديم ائتمانات جديدة مقومة باليوان لهذه الشركات، مع عدم المطالبة باسترداد القروض الحالية. 

كما شمل التوجيه طلبًا للبنوك بمراجعة كافة تعاملاتها التجارية مع المصافي المتضررة، ومن بينها شركة "هنجلي للبتروكيماويات، التي تعد واحدة من أكبر شركات التكرير الخاصة في الصين.

ويتعارض هذا التوجه مع إشعار آخر أصدرته وزارة التجارة الصينية في الثاني من مايو، طالبت فيه الشركات الوطنية بتجاهل العقوبات الأمريكية. 

كما تعد هذه الدعوة الرسمية لتحدي العقوبات المرة الأولى التي تلجأ فيها بكين إلى تفعيل تدابير الحظر التي أُقرت عام 2021 لحماية شركاتها من التدخلات الأجنبية غير المبررة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت شركة "هنجلي للبتروكيماويات" على قائمة العقوبات في أبريل الماضي، متهمة إياها بشراء كميات ضخمة من النفط الإيراني بمليارات الدولارات.

ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود واشنطن المستمرة لتقليص عائدات طهران النفطية، حيث حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن المقرضين الصينيين قد يواجهون عقوبات ثانوية في حال ثبوت معالجتهم لمعاملات مرتبطة بإيران.

من جانبها، تسببت هذه العقوبات في خلق عقبات تشغيلية لمصافي التكرير المستهدفة، شملت صعوبات في استلام شحنات النفط الخام واضطرارها لتسويق منتجاتها المكررة بأسماء بديلة لتجاوز القيود.