محمد هشام: نجاح الطروحات الحكومية مرهون بالحوكمة وعدالة التقييم|خاص

أكد محمد هشام، محلل أسواق المال، أن إدراج 30 شركة حكومية في البورصة المصرية لا يُعد مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحويل الأصول الحكومية من عبء إداري إلى فرص استثمارية قائمة على الشفافية والكفاءة.

وأوضح هشام، في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن توجه الحكومة نحو قيد وطرح شركات مملوكة للدولة يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال قيد شركات جديدة بعد نجاح قيد 12 شركة بالفعل ضمن برنامج الطروحات.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للبرنامج لا تكمن فقط في عدد الشركات المطروحة، وإنما في جودة هذه الشركات، ونسب التداول الحر، ومستوى الإفصاح والحوكمة، فضلًا عن عدالة التقييمات، مؤكدًا أن البورصة المصرية تحتاج إلى شركات قوية تضيف عمقًا وسيولة للسوق، وتعيد جذب المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأضاف محلل أسواق المال أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة وتحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيدة، إلى جانب توفير سيولة دولارية وتشجيع الاستثمار المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد حال تطبيقه بصورة فعالة.

وأوضح أن المستثمر العادي قد يستفيد من هذه الطروحات عبر إتاحة فرص استثمارية جديدة في قطاعات كانت محدودة التمثيل داخل البورصة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاح أي طرح يرتبط بمدى قدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل، وليس مجرد كونه وسيلة مؤقتة لتوفير موارد مالية.

ولفت هشام إلى أن نتائج برنامج الطروحات حتى الآن تعكس صورة متباينة، حيث استهدفت الدولة التخارج من 23 شركة وأصلًا خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025 بحصيلة متوقعة بلغت 12.2 مليار دولار، بينما وصلت الحصيلة الفعلية إلى نحو 5.86 مليار دولار فقط، بنسبة تنفيذ بلغت 48%.

وأكد أن نجاح الطروحات الحكومية في جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب وجود حوكمة حقيقية وشفافية كاملة في القوائم المالية، إلى جانب استقرار السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تعتبر هيمنة الشركات الحكومية وضعف الشفافية من أبرز التحديات أمام نمو القطاع الخاص في مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات لن يُقاس بعدد الشركات المقيدة فقط، بل بمدى قدرة هذه الخطوة على إحداث تغيير فعلي في الإدارة وتحسين كفاءة الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.