صندوق الثروة السعودي يعود لسوق الدين بسندات من 3 شرائح

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي، في عودة لصندوق الثروة السيادي إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل جهود تنويع اقتصاد المملكة.

وقالت إن الصندوق حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل ثلاث سنوات عند حوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات لأجل سبع سنوات ولأجل 30 عاما عند 135 نقطة أساس و170 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.

ومن المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق من يوم الخميس.

ويتولى كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه. بي. مورجان بدور دور المنسقين العالميين المشتركين.

وطرق صندوق الاستثمارات العامة أسواق الدين أحدث مرة في يناير كانون الثاني، عندما جمع ملياري دولار من بيع صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات.

ويُعد الصندوق، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، محورا أساسيا في برنامج المملكة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وتأتي عملية البيع المزمع تنفيذها في وقت تواصل فيه السعودية والكيانات المرتبطة بها جمع الديون وسط متطلبات إنفاق كبيرة واضطرابات إقليمية.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للربع الأول بلغ 125.7 مليار ريال، أي ما يعادل 33.5 مليار دولار، مع رفعها الإنفاق لدعم الاقتصاد وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة هذا الأسبوع إنه أكمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمن نحو 90 بالمئة من احتياجات التمويل قبل أحدث المستجدات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقعت الخطة احتياجات تمويلية تبلغ نحو 217 مليار ريال، أي ما يعادل 57.86 مليار دولار، بما يشمل العجز المتوقع وسداد الديون.