أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات جاء بنسبة طفيفة لا تتجاوز 15%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُعد أقل مما طالبت به شركات المحمول في وقت سابق.
وأعلن وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على استحداث باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، لتكون البديل الأقل سعرًا بدلاً من الباقة التي كانت تبدأ من 210 جنيهات، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأوضح هندي أنه تم طرح باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات فقط، بعد أن كانت أقل باقة متاحة تبلغ قيمتها 13 جنيهًا.
وأشار إلى الموافقة على تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للمحمول، وأسعار كروت الشحن، بالإضافة إلى أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية دون إقرار أي زيادات عليها.
وأقر الوزير إتاحة الوصول إلى المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تمامًا حتى بعد انتهاء الباقة، لضمان استمرار حصول المستخدمين على الخدمات الأساسية.
في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 45% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2028.
وكشف رئيس الوزراء، عن اعتزام الحكومة وضع شرط إلزامي يقضي بضرورة تضمين نسبة من الطاقة المتجددة ضمن منظومة تشغيل أي مصنع جديد يتم إنشاؤه على أرض مصر.
وأعلن مدبولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح رئيس الوزراء أن معدلات النمو المحققة جاءت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها لمستوى 4.6% نتيجة الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يأتي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تأثيرات على سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار النفط العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
