بدء التسجيل العيني للعقار في مكة وجدة والمنطقة الشرقية 10 مايو 2026.. تفاصيل الأحياء وخطوات التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لعدد 204 قطع عقارية موزعة بين منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، في خطوة جديدة لتعزيز موثوقية القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية في التعاملات.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التسجيل اعتبارًا من 10 مايو 2026 الموافق 23 ذو القعدة 1447هـ، على أن تستمر حتى 13 أغسطس 2026 الموافق 30 صفر 1448هـ، ضمن خطة تدريجية تشمل مختلف مناطق المملكة.

توزيع القطع العقارية والأحياء المستفيدة

تشمل المرحلة الحالية تسجيل 142 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، موزعة على 12 حيًا، منها 10 أحياء داخل مدينة مكة المكرمة، إلى جانب حيين في محافظة جدة.

الأحياء المشمولة في مكة المكرمة:

أجزاء من حي الفرقان

أجزاء من حي المقام

أجزاء من حي جعرانة

أجزاء من حي الفتح

أجزاء من حي النقا الجديد

الأحياء المشمولة في جدة:

أجزاء من حي طيبة

أجزاء من حي الرياض

وفي المنطقة الشرقية، سيتم تسجيل 62 قطعة عقارية داخل حي واحد، ضمن خطة التوسع في تطبيق نظام التسجيل العيني.

وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء جاء وفق معايير فنية وتنظيمية محددة، مع استمرار الإعلان عن مناطق جديدة خلال الفترات المقبلة.

خطوات التسجيل عبر منصة السجل العقاري

أتاحت الهيئة التسجيل الأول للعقارات من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، وهي منصة السجل العقاري، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مراكز الخدمة المعتمدة.

ويشترط لإتمام عملية التسجيل:

وجود صك ملكية مستوفٍ لكافة المتطلبات النظامية

تطابق بيانات العقار مع المعايير المعتمدة

استكمال الإجراءات عبر القنوات الرسمية

كما دعت الهيئة ملاك العقارات إلى مراجعة صكوك الملكية والتأكد من جاهزيتها قبل بدء فترة التسجيل.

إصدار صكوك ملكية جديدة برقم عقاري موحد

أوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من تاريخ بدء التسجيل، سيتم إصدار رقم عقار موحد لكل وحدة عقارية، إلى جانب صك تسجيل ملكية جديد يتضمن:

بيانات العقار التفصيلية

الأوصاف الفنية والحالة الراهنة

الحقوق والالتزامات المرتبطة

معلومات جيومكانية دقيقة

ويُعد هذا التحول نقلة نوعية في توثيق الملكيات العقارية، بما يعزز من دقة البيانات ويرفع من كفاءة إدارة الأصول العقارية.

أهداف التسجيل العيني وتأثيره على السوق العقاري

يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى:

رفع موثوقية الملكيات العقارية

تعزيز الشفافية في السوق

تقليل النزاعات العقارية

دعم الاستدامة والتخطيط العمراني

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية تطوير البنية التحتية العقارية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الوطني في المملكة.