استثمارات بـ 5.5 مليار جنيه لتطوير محطة حاويات «غرب بورسعيد»

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجه الدولة المصرية لضخ استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 5.5 مليار جنيه، تخصص لمشروع توسعة وتطوير محطة تداول الحاويات التابعة لشركة "بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز كفاءة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث تهدف الخطة إلى رفع القدرات التنافسية للمحطة بما يتماشى مع المعايير العالمية في النقل البحري.

تفاصيل التوسعة وتحديث البنية التحتية

تتضمن أعمال التطوير، المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، إنشاء رصيف جديد للحاويات بطول 478 متراً، ليتم دمجه مع الرصيف الحالي البالغ طوله 950 متراً.

كما تشمل الأعمال تعميق الغاطس ليصل إلى 18 متراً بدلاً من 15 متراً، وهو ما يسمح للمحطة باستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة.

ولدعم هذه التوسعة، سيتم التعاقد على شراء 4 أوناش رصيف عملاقة حديثة، بجانب تحديث المعدات الحالية ورفع كفاءة الأرصفة القائمة لضمان انسيابية العمليات التشغيلية.

طفرة مالية وموقع محوري لتجارة الترانزيت

تأتي هذه الاستثمارات مدفوعة بالأداء المالي القوي للشركة، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024-2025، محققة زيادة قدرها 633.9 مليون جنيه عن العام السابق.

ويهدف مشروع التطوير إلى تحويل المحطة إلى مركز بحري محوري لنشاط تجارة الترانزيت، مستفيدة من هيكل ملكيتها القوي الذي يتوزع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رؤية مصر 2030 لتعزيز القطاع البحري

تندرج هذه المشروعات ضمن استراتيجية وزارة النقل المصرية الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل إلى 400 مليون طن سنوياً، مع استهداف تداول 40 مليون حاوية مكافئة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الربط البحري مع دول أفريقيا وتكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، مما يساهم في نقل 25 مليون طن من البضائع الأساسية وتوطيد مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي يخدم أكثر من 30 ألف سفينة عملاقة سنوياً.