قالت السعودية اليوم الثلاثاء إن عجز ميزانية المملكة بلغ 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026، وهو رقم ليس بعيدا عن توقعاتها للعام ككل البالغة 44 مليار دولار، وسط زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.
وألحقت الهجمات الإيرانية على دول الخليج أضرارا بمنشآت طاقة رئيسية وعطلت الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وجاءت هذه الهجمات في أعقاب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير شباط.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة بشدة هذا العام، بما في ذلك في القطاعات غير النفطية مثل السياحة.
وذكرت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق الحكومي زاد 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 386.7 مليار ريال في الربع الأول، وبما يتجاوز الإيرادات التي بلغت 261.0 مليار ريال.
وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري"رغم ارتفاع العجز في الربع الأول بشكل ملحوظ، ما زلنا نرى مجالا لأن يكون للعام ككل أقل من العجز المسجل في 2025... الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ مارس سيعوض خسارة الإنتاج".
وانخفضت إيرادات النفط ثلاثة بالمئة لتصل إلى 144.7 مليار ريال مقارنة مع 149.8 مليار ريال في الربع الأول من 2025.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية اثنين بالمئة لتصل إلى 116.3 مليار ريال من 113.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن الإنفاق العسكري زاد 26 بالمئة إلى 64.7 مليار ريال مقارنة مع 51.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في الربع الأول، متباطئا من 3.7 بالمئة قبل عام، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يكون الأثر الاقتصادي للحرب قصير الأجل ومحدودا.
وتمضي المملكة قدما في تنفيذ خطتها الاقتصادية (رؤية 2030) التي تتطلب استثمارات حكومية بمئات المليارات من الريالات لتقليل اعتمادها على إيرادات النفط والغاز.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 276 مليار ريال في 2025، وهو أكبر من التوقعات البالغة 245 مليار ريال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
