وزير التخطيط: حرمان المؤسسات غير الملتزمة بالمعايير الربع سنوية من التمويل ونقل استثماراتها لمشاريع أخرى

رد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سؤال حول وجود خطة نحو اللامركزية لمعالجة مشكلات التنفيذ على المستويات الأدنى، مشيرًا إلى توجه الوزارة في جانب التخطيط ومراقبة الخطة بالاعتماد على البيانات على المستوى الجزئي، بما يعني تطبيق اللامركزية في مراقبة خطة الاستثمار.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التوجه لاعتماد موظفي الخدمة المدنية المشاركين في إدارات التخطيط بالمحافظات والوزارات، من خلال تدريبهم على مهارات التخطيط الأساسية، واعتمادهم لاستخدام نظام إدارة الاستثمار العام، مؤكدًا أنه لن يسمح بالوصول إلى البوابة إلا لمن يجتاز دورة اعتماد إلزامية.

وأوضح الوزير أنه في حال قدوم موظف جديد سيتوجب اعتماده أيضًا، وبناءً عليه لن تتمكن المؤسسة من الوصول إلى الأموال ما لم يتم ذلك، مشيرًا إلى أنها عملية لامركزية مركزية تهدف لبناء المساءلة حول كيفية تنفيذ الخطة.

وأضاف رستم أن الوزارة تتطلع وتعمل بوضوح مع الكيانات المستثمرة في تنفيذ الخطط على تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك توقف حاد بحلول نهاية الربع الثاني من خطة الاستثمار، حيث سيستمر الوصول إلى التمويل لمن حقق أهدافًا معينة، بينما سيتم البدء في إعادة النظر وإعادة نشر الأموال من المشاريع بطيئة الصرف إلى المشاريع سريعة الصرف في حال عدم الوصول إلى المعايير الربع سنوية المحددة، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع على الأرض، وهو ما يشجع بدوره نوعًا من اللامركزية في التنفيذ.