رد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تساؤلات حول مدى مرونة الاقتصاد المصري واستغلال الموارد المتاحة، خاصة الثروة البشرية والطاقة الشمسية، ومدى جودة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، والتحديات المؤسسية المتعلقة بآليات تنفيذ الخطط الطموحة والتنسيق بين الوزارات واللامركزية.
وأقر وزير التخطيط في إجابته بوجود تحديات قائمة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك خطة وميزانية طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق العام، موضحًا أن الحكومة تسعى للخروج من بيئة التضخم المرتفع عبر انضباط مالي يمنح رؤية أوضح للقطاع الخاص، مشددًا على تفضيله للحديث المستند إلى الحقائق والأرقام بدلاً من الخطابات التحفيزية.
وأكد رستم التزام الدولة بضمان المساحة الكافية للقطاع الخاص لتحقيق حصة استثمارية بنسبة 59% خلال السنة المالية المقبلة، وذلك قيدًا ملزمًا لتحقيق النمو وتجنب أي تداعيات سلبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على احتضان ودعم القطاع الخاص عبر تبسيط متطلبات التسجيل والترخيص للمستثمرين الجدد، ودعم الشركات القائمة لتمكينها من النمو.
وفيما يخص جودة سوق العمل، لفت الوزير إلى وجود استثمارات ضخمة وشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الفني لضمان توفير عمالة ماهرة وتعزيز الإنتاجية، متطرقًا إلى ملف الطاقة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتسهيل الوصول إليها.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات أكبر بكثير مما يتم تحقيقه حاليًا، وأن العمل مستمر لإدراك هذه الإمكانات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية أعادت التركيز على استقرار البلاد وجودة رأس المال البشري والبنية التحتية كعوامل جذب رئيسية للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
