سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عجز في ميزانيتها منذ عام 2018 خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العامة.
وبلغ العجز نحو 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، مقارنة بـ58.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً بذلك أكثر من ضعف مستواه السنوي السابق، وفق بيانات وزارة المالية.
وتراجعت إيرادات النفط بنحو 3% على أساس سنوي لتصل إلى 144.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2021، في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي بنحو 20% ليبلغ ما يعادل 103 مليارات دولار، مدفوعاً بمشاريع تنويع الاقتصاد.
وتعكس هذه الأرقام تأثير إغلاق مضيق هرمز، في ظل التوترات الإقليمية، ما أدى إلى تقييد حركة الصادرات النفطية وتأثر تدفقات التجارة.
كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% خلال الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ منتصف عام 2024، نتيجة الضغوط على قطاعي الطاقة والتجارة.
وفي المقابل، تمكنت المملكة من تحويل جزء من صادراتها النفطية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما ساهم في تخفيف بعض آثار الأزمة، إلى جانب دعم نسبي من ارتفاع أسعار النفط التي بلغت نحو 111 دولاراً للبرميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
