دويتشه بنك ينفي تدريب موظفيه على التلاعب بالسوق في قضية قضائية بلندن

نفى دويتشه بنك الاتهامات الموجهة إليه بشأن تدريب موظفيه على ممارسات غير قانونية تتعلق بالتلاعب بالسوق، وذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعها متداول سابق في لندن.

وتعود القضية إلى جيمس فورلي، المتداول السابق في قطاع السلع بالبنك في لندن، والذي يقاضي المؤسسة أمام المحكمة العليا البريطانية مطالباً بتعويض قدره 12 مليون جنيه إسترليني، على خلفية مزاعم بأنه تلقى تعليمات من موظفين أكثر خبرة لاستخدام أساليب تداول غير قانونية، ما عرضه لاحقاً لملاحقات قضائية في الولايات المتحدة.

وكان فورلي قد أُدين سابقاً في محكمة فدرالية بولاية إلينوي الأميركية عام 2020 بتهمة الاحتيال عبر وسائل الاتصال، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد، على خلفية ممارسة ما يُعرف باسم “السبوفينغ”، وهي أسلوب يقوم على إصدار أوامر بيع وشراء وهمية لسحبها لاحقاً بهدف خداع السوق وإيهام المتعاملين بحجم الطلب.

وتُعد هذه الممارسة محظورة بموجب قانون “دود-فرانك” في الولايات المتحدة منذ عام 2010، نظراً لتأثيرها على نزاهة الأسواق المالية.

ويؤكد فورلي أنه كان يتلقى توجيهات من متداولين أكثر خبرة داخل البنك لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تحذّره من المخاطر القانونية المحتملة لهذه الأساليب.

في المقابل، شدد دويتشه بنك في مذكرته الدفاعية على أن المتداول تلقى التدريب الكافي، وأنه كان أو كان ينبغي أن يكون على علم بأن هذه الممارسات تخالف القوانين والسياسات الداخلية للبنك، مؤكداً رفضه القاطع لهذه الاتهامات.