أكد المهندس احمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار، أن إعادة هيكلة السوق وعودة الضوابط التنظيمية تمثل خطوة ضرورية لصالح الجميع، فحين تهتز الثقة في المنتج العقاري بسبب تعثر بعض المطورين، فإن التأثير يمتد إلى السوق بأكمله سواء على مستوى العميل المحلي أو الأجنبي.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة وضع مصر في مسار مختلف تمامًا، من تطوير مناطق استراتيجية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، والتوسع في شبكات الطرق والقطار السريع، والاستثمارات السياحية الكبرى.
كا أوضح أنه من زاوية الطلب، شهدنا بعد التعويم ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات، وفي 2025 وصلت الأسعار إلى مستويات تجاوزت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العملاء، ففي 2026 بدأت الفجوة تضيق مع استقرار سعر الصرف في نطاق أقل من الذروة السابقة، ومع انخفاض الفائدة تحسنت القدرة الشرائية نسبيًا.
ولفت إلى أنه يتوقع أن يكون 2026 عامًا تاريخيًا من حيث حجم المبيعات سواء بعدد الوحدات أو بالقيمة المالية خاصة في شريحة غير المقيمين من المصريين بالخارج والأجانب، فالسوق مرشح لتسجيل أرقام قياسية مدعومة بحجم المشروعات المُعلن عنها وتلك التي تستعد للإطلاق، كما أن الاستثمارات الأجنبية مرشحة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة.
وتابع:"لكن استقطاب العميل الأجنبي يتطلب تطوير المنظومة بالكامل تبدأ من تسجيل عقاري واضح، ووحدات كاملة التشطيب، وخدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية، وبنية تكنولوجية مستقرة، فهذا هو المسار الطبيعي إذا أردنا ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمار عقاري دولية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض