أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن بدء القيد المؤقت لست شركات حكومية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تعكس توجه الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد.
وأوضح عطا، في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”، أن البورصة المصرية شهدت خلال عام 2023 وبداية 2024 حالة من “العمق والاستقرار”، انعكست في تحسن الأداء وارتفاع رأس المال السوقي إلى أكثر من 1.7 تريليون جنيه، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في تهيئة بيئة مناسبة لعودة برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن إدراج الشركات الجديدة سيعزز من تنوع القطاعات داخل السوق، والتي تشمل التعدين، والبترول، والتشييد والبناء، والغذاء.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يعد مرحلة إجرائية مهمة تمهد لعمليات الطرح الفعلي خلال الفترة المقبلة، متوقعًا بدء طرح حصص من هذه الشركات خلال نحو ثلاثة أشهر، مع توفر فرص نجاح جيدة بدعم من تحسن بيئة السوق.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تحويل البورصة من مجرد أداة تمويل إلى منصة تعكس الأداء الحقيقي للاقتصاد المصري، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم بأن تنوع القطاعات الجديدة المطروحة سيمنح السوق المصرية مزيدًا من العمق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
