قطر تطرح صكوك إجارة بـ2.5 مليار ريال وتحتفظ بتصنيف ائتماني قوي رغم توقعات الانكماش

أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار صكوك إجارة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، ضمن خطط تمويلية تهدف إلى دعم السيولة وتعزيز أدوات الدين المحلية.

وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين متساويتين، حيث بلغت قيمة كل شريحة 1.25 مليار ريال، وبعائد موحد قدره 4.4%. وتستحق الشريحة الأولى في سبتمبر 2028، بينما يحل موعد استحقاق الشريحة الثانية في أغسطس 2030.

وفي سياق اقتصادي منفصل، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف السيادي لدولة قطر عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للدولة وثقة الأسواق في قدرتها على مواجهة التحديات.

ورغم هذا التقييم الإيجابي، توقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد القطري انكماشاً بنسبة 5% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأوضحت الوكالة أن قوة الأصول المالية واحتياطيات قطر الخارجية تشكل عامل دعم رئيسي، يساعد البلاد على امتصاص الصدمات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية وتعطل بعض تدفقات التجارة.

كما رجّحت أن يعود الاقتصاد إلى مسار النمو بدءاً من عام 2027، بمتوسط نمو يبلغ نحو 4.8% حتى عام 2029، مدفوعاً بالتوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، توقعت الوكالة اتساع عجز الموازنة إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، في ظل الضغوط الاقتصادية المتوقعة.