قفزة صناعية.. أبوظبي تعزز ريادتها الصناعية بارتفاع كبير في عدد المنشآت المنتجة وتوسع استثماراتها

عززت استراتيجية أبوظبي الصناعية موقع الإمارة كمركز صناعي رائد وأكثر تنافسية في المنطقة، مع تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الصناعي خلال عام 2025، بما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 53% خلال عام 2025، ليصل عددها إلى 115 منشأة مقارنة بـ75 منشأة في عام 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي داخل القطاع.

وفي سياق المشاركة في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أكد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد في الإمارة، نظراً لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه يمثل محوراً أساسياً في خطط النمو والتنوع الاقتصادي.

وأضاف أن أبوظبي تواصل تعاونها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء الاستراتيجيين لدعم تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار» والاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، بما يعزز استدامة القطاع الصناعي ورفع تنافسيته عالمياً.

ومنذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية عام 2022، شهد القطاع تطوراً ملحوظاً عبر برامج تستهدف تنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى دعم مفاهيم الاقتصاد الدائري وتطوير القيمة المضافة في الصناعة.

وخلال العام الماضي، سجلت أبوظبي إصدار 411 رخصة صناعية جديدة بزيادة 20% مقارنة بعام 2024، إلى جانب ارتفاع عدد الرخص التي دخلت مرحلة التشييد بنسبة 37% لتصل إلى 206 رخص.

كما كثفت سلطة أبوظبي للتسجيل جهودها الرقابية والتنظيمية، حيث نفذت 1299 زيارة تفتيشية و828 زيارة دورية خلال عام 2025، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات وضمان بيئة استثمارية مستقرة.

وساهمت جهود التدقيق الفني في تحويل 35% من الرخص الصناعية إلى مرحلة الإنتاج، مما أضاف استثمارات تقدر بنحو 340 مليون درهم إلى الناتج المحلي غير النفطي للإمارة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، انضمت 160 منشأة صناعية جديدة إلى برنامج الرقابة الذاتية بزيادة 11% عن العام السابق، إلى جانب تحويل 16 منشأة تجارية إلى صناعية، بارتفاع نسبته 33%، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في أبوظبي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.