قطر تطرح صكوك إجارة جديدة بقيمة 2.5 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صكوك إجارة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، في إطار سياسة تنويع أدوات التمويل وتعزيز السيولة في السوق المحلية.

وجرى توزيع الإصدار على شريحتين متساويتين من حيث القيمة والعائد، حيث بلغت قيمة كل شريحة 1.25 مليار ريال، بعائد سنوي ثابت عند مستوى 4.4%.

تفاصيل الشرائح ومواعيد الاستحقاق

بحسب البيانات الرسمية، تستحق الشريحة الأولى في سبتمبر 2028، فيما تمتد الشريحة الثانية حتى أغسطس 2030، ما يعكس توجهًا نحو تنويع آجال الدين وتوزيع الالتزامات المالية على المدى المتوسط والطويل.

ويُنظر إلى هذا الإصدار كجزء من استراتيجية مالية تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، مع الحفاظ على مستويات جاذبة من العوائد للمستثمرين.

تثبيت التصنيف الائتماني لقطر عند AA

في سياق متصل، قررت وكالة Standard & Poor’s تثبيت التصنيف السيادي لدولة قطر عند درجة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضحت الوكالة أن القرار يستند إلى قوة الأصول المالية والخارجية التي تمتلكها الدولة، والتي توفر هامش أمان يمكنها من امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الإقليمية وتعطل حركة التجارة.

توقعات بانكماش الاقتصاد في 2026

رغم النظرة المستقرة، توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، متأثرًا بتداعيات النزاعات الإقليمية والضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة.

كما رجّحت اتساع عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي خلال العام نفسه، في ظل تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق المرتبط بالظروف الاقتصادية.

تعافٍ مرتقب بدعم قطاع الغاز

في المقابل، أشارت التوقعات إلى عودة الاقتصاد القطري إلى مسار النمو اعتبارًا من عام 2027، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.8% حتى عام 2029.

ويُعزى هذا التعافي المرتقب إلى التوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القطري ومصدرًا رئيسيًا للإيرادات.