الري: تحديث الكود المصري للموارد المائية لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين كفاءة إدارة المياه

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة إدارة المياه في مصر، بما يتماشى مع أحدث التقنيات والمعايير الهندسية العالمية.

وأوضح غانم، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الكود المصري للري والصرف يُعد المرجعية الأساسية التي يعتمد عليها المهندسون في تصميم وتنفيذ أعمال صيانة وتطهير وإحلال وتجديد مكونات المنظومة المائية، والتي تشمل الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية المختلفة.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من الكود صدرت عام 2003، ما استدعى تحديثها بعد أكثر من 20 عاماً لمواكبة التطورات التكنولوجية والهندسية، وضمان تحسين كفاءة تنفيذ الأعمال المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

وأضاف أن التحديث يأتي في إطار تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر، والذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، وتقنيات التصوير بالطائرات بدون طيار (الدرون)، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتشغيل الشبكة المائية.

وأكد أن إعداد التحديث الجديد تم بمشاركة جهات علمية وبحثية متعددة، من بينها المركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، إلى جانب وزارة الري، لضمان الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحظى بتوافق جميع المتخصصين.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من التحديث، سيتم تطبيق الكود الجديد على نطاق واسع من قبل المهندسين والفنيين في مختلف المشروعات، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر.