قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة شركة نايل سيتي للاستثمار، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذاً لأحكام المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب.
كما قررت اللجنة، إدراج أسهم الشركة للتداول ضمن القائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة التداول الأحد الموافق 17 يناير الجاري، (عدم استيفاء شروط استمرار القيد)، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد.
وقررت لجنة القيد أيضًا، عدم قبول طلب شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية والتأكيد على قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة.
كما قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية شهر أغسطس الماضي، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة والقائمة "د" هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب ".