ترامب يوسع العقوبات على كوبا لتشمل قطاعات الطاقة والمال والأمن

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوسيع العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية، بهدف ممارسة ضغوط إضافية على هافانا عقب الإطاحة بزعيم فنزويلا.

وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد والكيانات الداعمة لجهاز الأمن الكوبي، أو المتورطين في قضايا فساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المسؤولين والمؤيدين للحكومة.

ووفقًا لنسخة الأمر الصادر عن البيت الأبيض، فإن العقوبات قد تشمل أي شخص أجنبي يعمل في قطاعات حيوية بالاقتصاد الكوبي، مثل الطاقة، والدفاع، والمعادن، والتعدين، والخدمات المالية، والأمن. 

كما يجيز الأمر فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تسهل المعاملات مع الأشخاص والكيانات المستهدفة، مما يرفع الحماية عن شركات النفط والغاز والبنوك غير الأمريكية التي كانت تفصل عملياتها في كوبا عن الولايات المتحدة.

من جانبه، وصف الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، هذه الإجراءات بأنها تعزيز للحصار الوحشي الذي تفرضه واشنطن، مشيرًا إلى أنها سلوكًا ترهيبيًا يسبب ضررًا كبيرًا للشعب.

كما صرح وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، بأن توقيت الإعلان المتزامن مع احتفالات عيد العمال يهدف لفرض عقاب جماعي على الكوبيين، مؤكدًا أن بلاده لن تخضع للترهيب.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات من الإدارة الأمريكية لهافانا بالتحالف مع أطراف دولية مثل إيران وحزب الله، وتوفير بيئة لعمليات استخباراتية معادية بالقرب من الحدود الأمريكية.

يُذكر أن كوبا تعاني بالفعل من نقص حاد في الوقود وانقطاعات في التيار الكهربائي، نتيجة ضغوط سابقة أدت لتوقف إمدادات النفط من فنزويلا والمكسيك، مما دفع شركات طيران أجنبية لتعليق رحلاتها إلى الجزيرة.